حدد مرسوم القانون الاتحادي الخاص بتنظيم علاقات العمل العقوبة المترتبة على الوافد في حالة العمل دون وجود تصريح عمل، وذلك في إطار ضبط سوق العمل.
عقوبة العمل بدون تصريح عمل في الإمارات
إن عقوبة العمل بدون تصريح عمل في الإمارات هي خمسين ألفاً 50,000 درهم إماراتي على الأقل، ولا تزيد على مائتي ألف 200,000 درهم إماراتي، إذ يتوجب على الوافدين الحصول على تصريح مسبق قبل العمل في أي منشأة، مع تجنب العمل في منشآت أخرى غير المنشأة التي يرتبط بها تصريح العامل.
اقرأ أيضًا: الاستعلام عن التعميم الشخصي في الإمارات | الاستعلام عن تعميم مقيم بالرقم الموحد الإمارات
رسوم مخالفات سوق العمل في الإمارات
يمكن الاطلاع على رسوم مخالفات سوق العمل في الإمارات من خلال الجدول التالي:
| نوع المخالفة | رسوم المخالفة |
- عدم قيام صاحب العمل بتحرير تصريح مهمة عمل، وتقديمها للوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ دخول العامل إلى الإمارات.
- عدم تجديد بطاقة المهمة خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ انتهاء صلاحيتها.
| غرامة مالية قيمتها 100 درهم إماراتي تتضاعف عن كل يوم تأخير. |
- عدم تحرير صاحب العمل عقد عمل للمستقدمين أو العاملين لديه خلال مدة 60 يومًا من تاريخ دخول العامل إلى الإمارات أو تعديل وضعه.
- عدم تجديد تصريح العمل خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيته.
| غرامة مالية قيمتها 500 درهم إماراتي تتضاعف عن كل شهر تأخير أو أجزاء من الشهر |
- عدم تجديد وكالة التوسط ترخيصها خلال 60 يومًا من تاريخ انتهائه وعدم تجديد ترخيص وكالة التوظيف المؤقت.
| غرامة مالية قيمتها 1000 درهم إماراتي عن كل شهر تأخير أو أجزاء من الشهر، بالإضافة إلى غرامة بقيمة 2000 درهم إماراتي |
- توقيع العمال على مستندات صورية تبين استلامهم لمستحقاتهم.
- تحميل العامل نفقات رسوم الاستقدام والاستخدام المحددة في الوزارة والجهات المسؤولة عن الاستقدام.
- الاستقطاع أو الخصم من أجر العامل بشكل غير قانوني.
| غرامة مالية قيمتها 5000 درهم إماراتي |
- عدم الاشتراك في نظام حماية الأجور.
- عدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية.
- عدم إزالة مخالفات معايير السكن خلال المواعيد التي تحددها الوزارة.
- عدم التقيد بالإجراءات الوقائية.
- عدم إبلاغ الوزارة بإصابات العمل أو المرض المهني أو وفاة العامل.
| غرامة مالية بقيمة 10000 درهم إماراتي |
- حالة التوطين الصوري.
- حالة عدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة.
- حالة عدم التقيد بالإجراءات المقررة لتشغيل المواطنين، وعدم التجاوب مع استدعاء الوزارة.
- حالة عدم تطبيق الإجراءات الصادرة للإبلاغ عن انقطاع العامل عن العمل لسبب غير مشروع.
- حالة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة المختصة.
- حالة عدم استخدام أو تشغيل أو إلحاق العامل لمزاولة العمل لمدة تتجاوز الشهرين.
- حالة تقديم بلاغ كيدي أو صوري عن انقطاع العامل عن العمل.
| غرامة مالية بقيمة 20000 درهم إماراتي |
